بداية من جانفي 2026: بلاغ هام جدا يخص أصحاب السيارات والدراجات في تونس…

مع انطلاق السنة الجديدة، تستعد آلاف الأسر التونسية وأصحاب المركبات للتأقلم مع آلية جديدة لدفع معاليم الجولان. القرار الجديد، الذي أقرته وزارة المالية، يوفر للمواطنين خيارين متوازيين: الدفع التقليدي لدى القباضات المالية أو الدفع عبر البوابة الإلكترونية، ما يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة هذا النوع من المعاملات المالية.

تبسيط الإجراءات وتقليل الضغط على القباضات

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى تيسير الخدمات الإدارية وتخفيف الضغط على الموظفين والمواطنين، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد ازدحامًا في مقرات القباضات. ويسمح الخيار الرقمي للمواطنين بإتمام عملية الدفع من منازلهم أو أماكن عملهم، ما يعزز المرونة وسرعة إنجاز المعاملات.

ويؤكد القرار الصادر بالرائد الرسمي عدد 151 لسنة 2025 بتاريخ 19 ديسمبر، الصبغة القانونية لتنفيذه، ويعكس التنسيق بين وزارات المالية، الداخلية، النقل وتكنولوجيات الاتصال، لضمان حوكمة موحدة للعملية.

تفاصيل طريقة الدفع وآلية المراقبة

بحسب نص القرار، يظل الدفع ممكنًا بالطريقة التقليدية، لكن الحكومة حرصت على توفير حلول رقمية موثوقة يمكن التثبت من صحتها إلكترونيًا. كما تم تزويد الهياكل المكلفة بالمراقبة بواجهات رقمية تسمح بالتأكد الفوري من إتمام عملية الخلاص، ما يعزز الشفافية ويحد من التأخير أو الأخطاء في الإجراءات.

تأثير القرار على المواطنين والنظام المالي

من المنتظر أن يسهم هذا التغيير في تقليص الازدحام على القباضات المالية، خاصة بالنسبة للفئات التي تواجه صعوبات في التنقل. كما أنه يمثل خطوة مهمة في تحويل الخدمات العمومية نحو الرقمنة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحديث الإدارة العمومية وتسهيل وصول المواطن للخدمات.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

يمكن اعتبار هذا الإجراء نقطة تحول في العلاقة بين المواطن والإدارة المالية، إذ يفتح الباب أمام تحسين جودة الخدمة وتقليص المعاملات الورقية التقليدية. ومع ذلك، يبقى التحدي في تمكين جميع المواطنين من الوصول إلى الحل الرقمي، لا سيما كبار السن وسكان المناطق البعيدة، لضمان شمولية التطبيق وعدم خلق فجوة بين المستخدمين.

كما أن الرقمنة ستساعد على تعزيز المراقبة المالية وتقليص التهرب، وتؤسس لقاعدة بيانات دقيقة تمكن من متابعة الأداء وإحصاء العائدات بشكل لحظي، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين إدارة الموارد المالية العامة.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 لسنة 2025